بتجارت وپيش از شروع بمقدمات آن فسخ مينمايد يا بعد از آن وپيش از ظهور ربح يا بعد از آن در اثناء دوران تجارت يا بعد از آن وبعد از آنكه جميع جنس را پول نقد كرده يا بعض آن هنوز جنس باشد يا تمام آن جنس باشد وربح را قسمت كرده باشند يا نه بايد احكام آنها ذكر شود در طى مسائلى " اول " اگر بعد از عقد مضاربه وپيش از شروع بتجارت ومقدمات آن مضاربه را فسخ كنند يا باطل شود بلا اشكال نه بر عامل چيزى است ونه براى او ومثل آن است كه عقد مضاربه واقع نشده باشد وهم چنين اشكالى نيست كه اگر بعد از فراغت از تجارت وپول شدن مال التجاره فسخ كنند بايد بر فرض حصول ربح ربح را قسمت كنند بر حسب قرار دادشان واگر بعد از آن خسارتى در مال پيدا شود ربطى بعامل ندارد مگر آنكه بر او شرط كرده باشد كه خسارت آنرا بالنسبه متحمل شود يا آنكه بر فرض عدم حصول ربح مالك چيزى بعامل بدهد كه اين شرط صحيح است بنابر اقوى وبعضى گفته اند بر فرض عدم حصول ربح عامل مستحق اجرة المثل عمل است بر مالك ولكن اين قول بى وجه است " دويم " اگر در اثناء تجارت پيش از حصول ربح عامل مضاربه را فسخ كنند مستحق چيزى نيست واگر مالك فسخ كند يا قهرا مضاربه باطل شود آيا عامل مستحق اجرة المثل عمل هست يا نه دو قول است اقوى عدم استحقاق آنست زيرا كه خودش اقدام كرده بر معامله كه جايز است وممكن است كه بدون اختيار او از دستش برود واصلا از آن منتفع نشود اگر چه خيال مىكرده كه براى او مستمر ميماند " سيم " آنكه عامل بعد از آنكه باذن مالك سفر كرده واز سرمايه صرف نفقه خود كرده عامل فسخ كند پس آيا ملك را ميرسد كه او را تضمين كند وآنچه صرف كرده از او بگيرد مطلقا يا در خصوص صورتيكه بدون عذر وبى جهت فسخ كرده او را تضمين ميكند يا نه اقوى آن است كه نميتواند او را تضمين كند زيرا كه مالك خودش اقدام بر معامله كرده كه فسخ آن جايز است چنانچه گذشت " چهارم " بعد از آنكه مضاربه فسخ يا منفسخ شود پيش از حصول ربح ودر مال التجاره جنسى باشد جايز نيست بر عامل كه بدون اذن مالك در آن تصرفى نمايد به بيع ونحو آن هر چند احتمال دهد كه بآن بيع مثلا ربح حاصل شود بلكه اگر چه راغبى موجود باشد كه ممكن باشد آنرا بزياده از قيمت بفروشد تا ربح حاصل شود بلى با وجود راغبيكه بانى باشد بر خريدن آن بزياده از قيمت دور نيست بتوان مالك را اجبار نمود بفروش آن زيرا كه آن