مستحق آن نبوده يا نه بسبب آنكه مالك او را تسليط بر انفاق مجانى نموده دو وجه است واقوى وجوب غرامت است ولكن اگر تلفى يا نقصى بر مال وارد شده ضامن آن نيست چنانچه در صورتيكه مالك بطلان مضاربه را ميدانسته وعامل جاهل بآن بوده عامل مستحق اجرة المثل عمل هست وضامن تلف ونقص مال نيست واما صورت دويم كه هر دو بطلان را ميدانسته اند يا صورتيكه عامل ميدانسته ومالك جاهل بآن بوده عامل مستحق اجرة المثل عمل نيست زيرا كه با عمل ببطلان مضاربه اقدام بر عمل نموده وبعضى احتمال داده اند كه در صورت علم هر دو ببطلان مضاربه عامل حصه از ربح را از باب جعاله مستحق است ولكن بى وجه است زيرا كه قصد جعاله بآن نكرده اند چنانچه احتمال آنكه با عمل بفساد هر گاه معتقد بوده كه اجرة المثل را مستحق است بايد باو داد بي وجه واقوى عدم استحقاق او است اينها در صورتى است كه عامل از تجارت ربحى پيدا كرده باشد اگر چه كمى باشد والا بر فرض عدم حصول ربح استحقاق اجرت ولو در صورت جهل عامل ببطلان مشكل است زيرا كه اقدام كرده بر عملى كه ممكن است از آن ربح حاصل نشود وعمل او بدون عوض باشد وبنابر اين در صورت حصول ربح نيز ميتوان گفت كه مستحق اقل الامرين از حصه ربح واجرة المثل عمل باشد لكن اقوى خلاف آن است زيرا كه رضاى مالك بآنكه عامل حصه از ربح بگيرد مقيد بمضاربه بوده ومراعات احتياط در اين صورت وصور متقدمه طريق نجات است (باب دويم در احكام فسخ وانفساخ مضاربه) بدان كه سابقا معلوم شد كه مضاربه از عقود جايزه وآنكه جايز است براى مالك وعامل كه آن را بهم زنند در صورتيكه در ضمن عقد لازمى بلكه در ضمن همانعقد نيز شرط لزوم آنرا نكرده باشد چنانكه گذشت پس گاهى مضاربه بفسخ احدهما باطل ميشود وگاهي بموت يا جنون يا تلف تمام مال التجاره يا بمانع ديگر مثل عدم امكان تجارت ونحو آن منفسخ ميشود پس ناچار از ذكر احكام آنست تا معلوم گردد كه عامل مستحق اجرت است يا نه وآنكه بر عامل لازم است كه جنس را بفروشد وپول نقد كند بر فرض آنكه مال التجاره وقت فسخ جنس باشد يا نه وآنكه اگر از مال التجاره چيزى نزد مردم بدين ونحو آن مانده عامل باشد مطالبه ووصول نمايد يا نه واز جهت آنكه مال التجاره را بايد بمالك رد كند يا نه واجرتى رد بر عامل است يا نه بدانكه فسخ يا از مالك است يا از عامل ويا پيش از شروع