بگيرد پس مضاربه نسبت بآنچه گرفته باطل ونسبت ببقيه باقى وبقيه مال سرمايه او ميشود پس در اين حال اگر در تجارتيكه پيش از گرفتن بعض مال باشد خسارت كرده ودر تجارت بعد از آن ربح نموده بايد جبران خسارت سابقه را نمايد مثلا اگر سرمايه اش صد ليره بوده ودر تجارت ده لير آن تلف يا خسارت نمود ونود ليره باقى ماند وبعد از آن مالك ده ليره مال المضاربه را از عامل گرفت وبهشتاد ليره باقى مانده تجارت نمود وده ليره ربح پيدا شد بايد آن را روي هشتاد ليره گذارد تا نود ليره كه سرمايه او است تمام شود وعامل از اين ده ليره ربح پيدا شده چيزى نميبرد وهم چنين عكس آن كه اولا ده ليره ربح پيدا شد وصد ليره سرمايه صد وده ليره شد وده ليره آنرا مالك گرفت صد ليره باقى مانده وبعد از آن ده ليره خسارت نمود كه بايد خسارت لاحقه را كه ده ليره است بربح سابق جبر نمايد حتى از مقدار ربح ده ليره كه مالك گرفته وحسب الاشاعه جزء آن است پس بعد از جبر چيزي از ربح سابق باقى نميماند كه عامل شريك در آن باشد بلكه گذشت كه اگر در بين عمل تجارت مالك وعامل ربح را قسمت كرده باشند وهر كدام سهم خود را برده باشند وبعد از آن خسرانى در تجارت پيدا شود نيز عامل بايد از آنچه گرفته جبران خسارت را بنمايد وپس دهد بلكه در صورتيكه بعد از فسخ مضاربه وپيش از تقسيم ربح خسارتي بمال التجاره وارد آيد از ربح بايد خسارات را تدارك كنند بلكه خسارت بعد از تقسيم ربح را نيز بايد از ربح تدارك كنند در صورتيكه ربح را از جنس برداشته باشند ونقد كردن جنس را بر عامل واز تتمه مضاربه بدانيم (مسئلة ٤٧) اگر مضاربه فاسد بوده وعامل داد وستد كرده باشد سه صورت دارد يا مالك وعامل هر دو جاهل بفساد بوده اند يا هر دو عالم بآن بوده ويا يكي عالم بوده وديگرى جاهل ودر هر سه صورت با آنكه مضاربه باطل است اگر ربحي حاصل شود بتمامه از مالك است زيرا كه مالك در ضمن مضاربه اذن بداد وستد داده ومقيد بمضاربه نبوده وبر فرض تقيد بآن معاملات عامل فضولى بوده وصحت آن موقوف بر اجازه مالك است واگر اجازه نكند تمام معاملات او باطل است پس بر فرض آنكه اذنش مقيد بمضاربه نباشد يا آنكه معاملات را اجازه كند در صورت اولى كه هر دو جاهل ببطلان بوده اند عامل مستحق اجرة المثل عمل است وآيا عامل عوض مصارف سفر خود را كه از مال برداشته ونفقه خود نموده بايد غرامت بكشد بسبب آنكه معلوم شده كه