واما عامل ميتواند پيش از ظهور ربح بلكه وبعد از آن چيزى از مال التجاره را از مالك بخرد ولكن در صورت دويم شراء او نسبت بحصة عامل از ربح باطل است زيرا كه مال خود را خريده بلى اگر چيزى از مال را پيش از ظهور ربح بخرد بازيد از قيمت آن كه بهمين شراء ربح حاصل شود ممكن است اشكال در آن زيرا كه بعض ثمن از جهت آنكه ربح است بخود او برميگردد ولى ميتوان رفع اشكال نمود بآنكه ثمن بتمامه اولا ببايع كه مالك است منتقل ميشود وبعد از آنكه معامله تمام وملك بايع شد صادق است كه ربح پيدا شده قدرى از ربح بمشترى كه عامل باشد برميگردد واين مثل آن است كه عامل مال المضاربه را كه از مالك است باجنبى بفروشد بزياده از قيمت آن كه مبيع از مالك منتقل بمشترى وثمن مشترك است بين مالك وعامل واين بنابر قول مشهور كه ميگويند مقتضاى معاوضه جابجا شدن عوضين است نيز ضرر ندارد زيرا كه از اول ثمن مال مالك ميشود بعد از آن حصه از ربح از عامل ميشود واما بنابر اقوى كه مانعى ندارد كه معوض از كسى باشد وعوض آنرا ديگرى مالك شود پس ممكن است گفته شود كه عامل بمجرد بيع وشراء حصه ربح را مالك شود پس اين صورت نظير مقام نيست (مسئلة ٤١) جايز است براى عامل كه مال المضاربه را بشفعه از مالك بگيرد وعكس آن جايز نيست مثلا خانه كه مشترك باشد ميان عامل واجنبى وعامل سهم اجنبى را بمال المضاربه براى مالك بخرد عامل پيش از ظهور ربح سهمى را كه براى مالك خريد براى خود بشفعه بگيرد بخلاف آنكه خانه مشترك بين مالك واجنبى باشد وعامل حصه اجبنى را براى مالك بخرد كه مالك نميتواند آنچه عامل خريده بشفعه بگيرد زيرا كه براى مالك خريده وگرفتن چيزيكه براى او خريده بشفعه معنى ندارد (مسئلة ٤٢) حرام است بر عامل كه با جاريه كه بمال المضاربه خريده بي اذن مالك وطى كند خواه پيش از ظهور ربح خواه بعد از آن زيرا كه بر فرض اول تمام آن مال غير است وبر فرض دويم متشرك است بين او ومالك واگر وطى كند با عدم شبهه بر فرض اول او را حد كامل زنند وبر فرض دويم بقدر نصيب مالك بالنسبه بخلاف آنكه بعد از خريدن مالك اذنش دهد پيش از حصول ربح كه بى اشكال جايز است بلكه بعد از آن نيز بنابر اقوى كه جايز است احد الشريكين تحليل كند جاريه مشتركه را براى شريك وآيا اگر مالك او را وقت عقد مضاربه يا بعد از آن وپيش از شراء اذن دهد در وطى كنيزيكه بمال المضاربه عامل ميخرد وطيش جايز