از اين خسراني بمال وارد شود راضى. بقسمت نشود جبرش نميكنند وبعضى گفته اند اگر مالك مطالبه قسمت كند وعامل راضى نشود جبرش نميكنند براى آنكه مبادا بمال خسراني وارد شود وملزم شود كه از سهم خود پس دهد كه جبر خسران نمايند وشايد آنوقت سهم خود را تلف كرده باشد ونتواند غرامت كشد واين ضرر است بر او ولكن ضرر بودن اين احتمال ممنوع است واقوى آن است كه مالك ميتواند او را جبر بقسمت نمايد وعلى اى حال اگر قسمت كردن وخسارتى بمال وارد شد پس اگر ربحي هم بعد از آن پيدا شد كه خسارت را بربح حاصلى تدارك كنند كه متعين است والا عامل بايد اقل الامرين از مقدار خسران وآنچه را از ربح گرفته پس دهد زيرا كه اگر خسران كمتر از ربح باشد همان مقدار خسارت را بايد تدارك كند وتتمه ربح را نبايد بدهد واگر ربح كمتر از خسارت باشد زياده از آنچه گرفته نبايد بدهد (مسئلة ٣٧) هر گاه عامل حصه خود را از ربح بعد از ظاهر شدن آن بفروشد صحيح است در صورتيكه شرايط صحت آن از معلوميت مقدار وغير آن حاصل باشد واگر بعد از فروختن آن در مال خسراني در مال التجاره پيدا شود بيع باطل نميشود بلكه بمنزله آن است كه تلف شده باشد پس بايد از مال خود اقل الامرين از قيمت آنچه فروخته ومقدار خسران را غرامت بكشد (مسئلة ٣٨) معلوم شد خسارتى را كه بر سرمايه وارد آمده بايد از ربح تدارك كنند خواه از ربحى كه پيش از خسارت حاصل شده خواه بعد از آن ماداميكه مضاربه باقي وعمل تجارت تمام نشده باشد واما تلف مال التجاره بر چند قسم است يا بعد از دوران تجارت تلف شده يا بعد از شروع در تجارت يا پيش از آن ويا بعض سرمايه تلف شده ويا تمام آن وتلف يا از خداوند جل شانه است بافت سماويه است يا ارضيه يا باتلاف مالك يا باتلاف عامل يا اجنبى بطوريكه ضامن باشند پس اگر بعد از دوران تجارت تلف شده باشد ظاهر آن است كه بايد بربح تدارك تالف را بنمايند اگر چه ربح بعد از تلف پيدا شود خواه بعض سرمايه تلف شده باشد يا تمام آن وخواه بافت تلف شده باشد يا باتلاف ضامنى از عامل يا اجنبى ومجرد آنكه عوض تالف بر ذمه ضامن است از صدق تلف بيرون نميرود بلى اگر عوض تالف را بگيرد مثل آنستكه تلف نشده باشد بلكه اقوى لزوم جبر وتدارك سرمايه است بربح در صورتيكه بعد از شروع بتجارت تلف شود اگر چه تمام مال تالف باشد مثل آنكه عامل جنسى را بمعادل تمام مال بذمه بخرد ومال را پيش از آنكه ببايع دهد تلف شود ومالك آنرا بدهد