در استحقاق نفقه سفر معتبر نيست ظهور ربح بلكه از اصل مال برميدارد اگر چه هنوز ربحي پيدا نشده باشد بلى آنچه از مال برداشته بعد از حصول ربح بجاى آن ميگذارد وبعد از تكميل سرمايه تتمه را ما بين خود ومالك قسمت ميكند (مسئلة ٢١) اگر در اثناء سفر مريض شود ومرض مانع شغلش نباشد ميتواند نفقه ايام مرض را از مال بردارد ولى آنچه محتاج بآن است از دواء واجرت طبيب تا مرض رفع شود از نفقه سفر نيست بلكه بر خود او است وهر گاه مرض مانع از شغلش باشد تمام نفقه ايام مرض بر خود او است (مسئلة ٢٢) اگر در اثناء سفر مضاربه بفسخ يا انفساخ باطل شود نفقه مراجعت او بر خود او است بخلاف آنكه بابقاء مضاربه برگردد كه از مال المضاربه بر ميدارد (مسئلة ٢٣) در اول باب گفتيم كه فرق بين مضاربه وقرض وبضاعت آنست كه در مضاربه ربح مشترك است ودر قرض تمام آن از عامل ودر بضاعت تمام ربح از مالك است پس اگر مالك بگويد اين مالرا سرمايه كن بعنوان مضاربه وتمام ربح مال من باشد مضاربه اش فاسد است مگر آنكه بدانيم بقصد بضاعت داده كه بضاعت ميشود وعامل مستحق اجرتى نيست مگر آنكه شرط كرده باشند يا آنكه قرينه باشد بر آنكه عامل تبرعا كار نكره وبر فرض شك در آنكه بقصد اجرت كرده يا نه مستحق اجرت المثل است وهر گاه مالك بلفظ قراض بگويد مال را بگير وتمام ربح مال تو باشد باز مضاربه فاسده است مگر آنكه بدانيم قصد قرض كرده واگر اسم مضاربه نبرد ومثلا بگويد اين مال را بگير وبآن تجارت كن وتمام ربح از من بضاعت محسوب است مگر آنكه بدانند كه اراده مضاربه كرده كه فاسد است واگر بگويد بگير وبآن تجارت كن وتمام ربح آن از تو باشد قرض محسوب است مگر آنكه اراده مضاربه كرده كه فاسد است ودر صور مذكوره كه فاسد است تمام ربح از مالك است وعامل مستحق اجرت المثل عمل است مگر آنكه با علم بفساد تجارت كرده باشد (مسئلة ٢٤) اگر مالك وعامل اختلاف كنند در آنكه مضاربه فاسد بوده يا قرض با آنكه مضاربه فاسد بوده يا بضاعت وقرينه لفظيه يا بينه در بين نباشد مقتضاى قاعده آن است كه هر دو قسم ياد كنند وبعضى گفته اند قول مدعي صحت مقدم است ولكن مشكل است زيرا كه جائي حمل بر صحت ميكنند كه معامله معينه كرده باشند ومعلوم نباشد كه صحيح بوده يا فاسد نه مثل مقام كه كار مردد باشد بين دو معامله كه يكى از آنها باطل وديگرى صحيح است نظير آنكه كارى كرده باشد ونداند بيع صحيح كرده يا اجاره فاسد كه نميتوان