بدون اذن مالك نميتواند سفر كند واگر اذن دهد مصارف سفر را از سرمايه بردارد مگر آنكه مالك بر او شرط كند كه از كيسه خود خرج كند وبعضى گفته اند مطلقا مصارف سفر بر خود عامل است وظاهرا مراد او جائي باشد كه شرط نكرده باشد كه از اصل مال بردارد وبعضى گفته اند تفاوت مصارف سفر وحضر را از اصل مال بردارد واقوى آن است كه تمام مصارف سفر را از آكل وشرب ولباس ومنزل وكرايه حيوان سوارى وساير نفقات سفر را ميتواند از سرمايه بر دارد بخلاف حضر كه هيچ كدام از مصارف خود را نميتواند از سرمايه بردارد مگر آنچه را كه بر مالك شرط كرده باشد (مسئلة ١٥) مراد بنفقه سفر آنچيزيستكه در سفر محتاج بآن است از ماكول وملبوس ومركوب واسباب سفر وكرايه منزل وامثال آنها اما هدايا وهبات وضيافات ونحو آنها كه در سفر ميكند بر خود عامل است مگر آنچه را كه تجارت موقوف بر آن است (مسئلة ١٦) بايد در سفر اقتصار كند بر قدر لايق واگر اسراف كند از كيسه خود بايد حساب كند بلى اگر بخود تنگ گيري كند يا مهمان ديگرى شود نميتواند تفاوت خرج خود را از مال بردارد (مسئلة ١٧) مراد از سفر سفر عرفي است نه شرعي وشامل ميشود رفتن دو فرسخ يا كمتر را نيز چنانكه اگر در آنجا كه ميرود قصد اقامه ده روز كند نفقه اش از سرمايه است بلى اگر بعد از فراغت از تجارت براى غرض ديگر مثل تفرج يا تحصيل مال ديگر يا كارهائيكه بى ربط بتجارت است در آنجا بماند نفقه اش در آنمدت بر خود او است وهر گاه ماندن در آنجا براى تجارت وكار ديگر باشد بطوريكه هر كدام علت جداگانه ماندن باشد وآنكار اتفاقا عارض شده ظاهر آن است كه بتواند تمام نفقه را از مال المضاربه بردارد بخلاف آنكه از اول هر دو كار متعلق غرض او بوده كه احوط آن است نفقه خود را توزيع كند يعنى نصف آنرا از مال بردارد واحوط از آن آنكه تمام نفقه را بر خود حساب كند وهر گاه ماندن در آنجا براى تجارت وكار ديگر با هم باشد كه مجموع علت ماندن شده باشد ظاهر آن است كه بتواند توزيع نفقه نمايد (مسئلة ١٨) اگر عامل سفر كند بي اذن مالك يا بغير جائيكه اذن داده يا از آنچه اذن داده تعدي كند نفقه خود را نميتواند از مال المضاربه بردارد (مسئلة ١٩) اگر سرمايه از دو نفر يا زياده باشد بآنكه عامل دو نفر مثلا باشد يا خودش شريك باشد در مال التجارة نفقه سفر را بايد تقسيم كند بين مالكين وآيا بنسبت مالين تقسيم مىكند يا بنسبت عملين دو قول است (مسئلة ٢٠)