ادا كند نه از مال المضاربه ولكن از مال المضاربه بدهد وبنابر اين معامله صحيح است الا آنكه عامل بدادن مال المضاربه بي اذن مالك غاصب است مگر آنكه مأذون باشد كه از آنمال قرض بر دارد وبقصد قرض برداشته باشد " چهارم " آنكه بقصد خودش بخرد ووقت خريدن قصد كند كه از مال المضاربه بدهد تا آنكه تمام ربح از خودش باشد ودر اين صورت مىتوان گفت كه معامله صحيح است اگر چه بتصرف در مال المضاربه بى اذن مالك غاصب است وضامن آن است بلكه ضامن بايع است نيز نسبت به پولى كه باو داده زيرا كه بمال مردم وفا نموده واين وفا نيست و ميتوان گفت كه معامله باطل است زيرا كه رضاى بايع مقيد بدادن ثمن است وفرض آنستكه وفاى بمال مردم باطل است پس اين عمل بمنزله دزدى است چنانچه در بعض اخبار است كسيكه قرض كند وقصد پس دادن نداشته باشد سارق است و ميتوان گفت كه معامله صحيح است وقصدش كه براى خودش باشد بي اثر است زيرا كه بقصد دادن مال المضاربه بازاء آن خريده پس مبيع مال مالك ثمن ميشود واوفق بقواعد وجه اول است وقول دويم اقرب باحتياط است " پنجم آنكه بذمه بخرد وذمه خود يا مالك را ملتفت نباشد وبر اين فرض مبيع مال خودش ميشود واگر از مال المضاربه بازاء آن دهد گنه كار است وهر گاه بايع با عامل اختلاف كنند كه عامل براى خودش خريده يا براى مالك مضارب قول بايع مقدم است وعامل بايد ثمن را از مال خود بدهد ونميتواند باو بگويد ثمن را از مالك مضارب بگير (مسئلة ١٣) بعد از عقد مضاربه بر عامل واجب است كه آنچه معتاد است در مثل آنعامل نسبت بتجارت در مثل آن مكان وزمان عمل كند وكارهائيكه تجار در مال خودشان مينمايند از مداقه ومرغبات مثل نشان دادن قماش وپهن كردن آن وتاه كردن وگرفتن پول وگذاردن آن در صندوق ونحو آنها بطورى كه لايق ومتعارف است رفتار كند وجايز است كه اجير كند كسى را كه متعارف است مثل دلال وحمال ووزان وكيال ونحو آنها براى فروش جنس وخريدن آن وحمل ونقل ووزن وكيل آن واجرت آنرا از آنمال بدهد وهر گاه اجير كند كسى را براى كاريكه متعارف باشد كه خود عامل مباشر باشد اجرت آن را بايد از مال خود بدهد واگر كاريرا كه متعارف باشد اجير بگيرد خودش مباشرت نمايد بدون قصد تبرع ظاهر آن است بتواند اجرت عمل خود را از مال بر دارد اگر چه بعضى منع از آن كرده اند (مسئلة ١٤) گذشت كه عامل