او را اجير كند براى نماز يا روزه ودر اثناء آن مانع پيدا شود از اتمام آن " يازدهم " اگر براى اجير خيار فسخ باشد پس هر گاه پيش از شروع در عمل فسخ كند اشكالى در آن نيست واگر بعد از عمل فسخ كند مستحق اجرت المثل عمل است واگر در اثناء عمل فسخ كند مستحق مقدارى است كه بجا آورده از اجرة المسمى يا اجرة المثل بر دو وجهيكه در مسألة سابقه ذكر شد مگر آنكه مورد اجاره مجموع من حيث المجموع عمل باشد كه مستحق چيزى نيست واگر عمل كارى باشد كه بمجرد شروع تمام كردن آن واجب باشد مثل نماز وحج بنابر آنكه قطع كردن آن جايز نباشد ودر اثناء آن فسخ كند ايا در حكم فسخ بعد از عمل است يا نه دو وجه است ووجه اول وجيه تر است اين در صورتى است كه خيار فورى باشد مثل خيار غبن وغبن در اثناء عمل ظاهر شود وبگوئيم كه تمام كردن عمل منافى فوريت است والا مىتواند فسخ نكند تا بعد از اتمام عمل وهم چنين است اگر براى مستأجر خيار فسخ باشد مگر در صورتيكه مورد اجاره مجموع عمل باشد ودر اثناء عمل فسخ كند كه مىتوان گفت اجير مستحق اجرة المثل مقدار عملى است كه بجا آورده زيرا كه عمل مسلم محترم است خصوصا در صورتيكه فسخ از باب خيار شرط نباشد " دوازدهم " چنانكه جايز است شرط كنند كه نفقه حيوان وعبد واجير بر مستأجر باشد ونفقه بحسب عادت معين باشد يا آنكه معين كنند آنرا بطوريكه غرر مرتفع شود هم چنين جايز است شرط كنند كه نفقه مستأجر بر موجر باشد وهر گاه نفقه متعين نباشد معتبر است تعيين كنند بطورى كه غرر نباشد پس آنچه متعارف است كه حمله دار حاجي را مكفى مىكند كه ببرد بمكه وبرگرداند وخرج حاجى را هم بگردن مىگيرد بمبلغ معين مانعي ندارد " سيزدهم " اگر خانه يا حيوان خود را بزيد اجاره دهد وشرايط صحت اجاره موجود باشد وموجر خيار نداشته باشد بعد از آن همان را بعمرو اجاره دهد اجاره دويم فضولى است وموقوف بر اجازه زيد است اگر اجازه كند صحيح واجرت آن را مالك مىشود واز عمرو مطالبه مىكند ونمى تواند اجازه كند آن را كه اجرت براى موجر باشد هر چند بعد از اجازه اجاره خود را فسخ كند واگر مدت اجاره دويم زيادتر از مدت اجاره اول باشد دور نيست در مقدار زياده عقد لازم باشد بر موجر وزيد نسبت بمدت اجاره اول مىتواند اجازه كند " چهاردهم " اگر عينى را اجاره كند وقبل از انقضاء مدت اجاره عين را مالك شود اجاره بحال خود باقى است پس اگر