مستأجر بگيرد وهم چنين در صورتيكه متعارف باشد زيرا كه متعارف بودن با اطلاق بمنزله شرط است (مسألة ٢٥) اگر كسى را فرماني دهد وبكارى بدارد بدون صيغه اجاره وبدون تعيين مدت عامل مستحق اجرت المثل عمل خواهد بود ولكن كار فرماني بمقتضاى اخبار مكروه است واجاره معاطاتي نمىشود زيرا كه در معامله معاطاتى تمام شرايط آن معامله معتبر است مگر صيغه ودر صورت مفروض چون اجرت معين نشده وقصد انشاء اجاره نيز نكرده اجاره محقق نشده بلكه از باب عمل بضمان است نظير اباحه بضمان مثل آنكه خوردن چيزى را بر كسى مباح كند بعوض ونظير تمليك بضمان كه قرض عبارت از آن است بنابر اقوى واينها هر يك عناوين مستقله هستند غير معاوضه وبسيره عقلاء وبعض اخبار صحيح است (مسألة ٢٦) اگر زمينى را اجاره كند تا مدتى معين ودرختى در آن بكارد يا زراعت كند چيزى را كه در آن مدت نمىرسد پس بعد از انقضاء مدت مالك زمين را مىرسد كه او را امر كند بكندن درخت يا زرع هر چند براى خصوص غرس يا زرع اجاره كرده باشد ومستاجر حق ندارد كه درخت يا زرع خود را باقى كذارد اگر چه اجرت آن را بدهد وبا كندن آن نمىتواند مطالبه ارش آن را از موجر بنمايد زيرا كه خودش اقدام كرده بلى اگر مدت آن قدرى باشد كه عادة زراعت مىرسد واتفاقا بسبب تغيير هوا يا غير آن نرسيد ممكن است بگوئيم كه بر مالك صبر كردن يا گرفتن اجرت زمين تا وقت رسيد آن واجب باشد زيرا كه اگر صبر نكند بر زارع وغارس ضرر وارد مىايد مگر آنكه صبر كردن نيز بر مالك ضرر باشد هر چند اجرت بگيرد (فصل ششم) در احكام مرافعه در اجاره (مسألة ١) اگر نزاع كنند در اصل اجاره كه واقع شده يا نه قول منكر را با قسم مقدم دارند پس اگر هنوز در عين تصرفي نكرده باشد مال هر كدام برمىگردد بصاحب آن واگر تصرف در آن كرده ومالك عين منكر اجاره باشد مستحق اجرة المثل آن است نه آنچه را كه مدعي مىگويد پس اگر اجرتى كه مدعي مىگويد زياده از اجرة المثل باشد مالك مستحق زياده نيست اگر چه بر مدعي واجب است كه زياده را باو برساند واگر متصرف منكر اجاره باشد باز مالك زايد بر اجرة المثل مستحق نيست ولكن در صورتيكه اجرة المثل زيادتر باشد از انجه مدعى مىگويد كه در اجاره اجرت قرار داده ام مالك مستحق زياده نيست زيرا كه معترف است بعدم استحقاق آن وبر متصرف واجب است كه زياده را باو برساند (مسألة ٢) اگر هر دو متفق باشند كه مالك عين اذن