مورد نادر جايز است بلكه حكم معاوضات عينيه مثل بيع وصلح نيز همين است وباين جهت است كه يك دانه گندم بانكه ملك مالك است بيع آن جايز نيست مگر بر فرض آنكه در موردى غرض عقلائي بان متعلق باشد ومالى بازاء آن دهند كه در اين مورد جايز است (مسألة ٢١) در استيجار حج ندبي وزيارت معتبر نيست كه اوردن آن بقصد نيابت باشد بلكه جايز است كه استيجار كنند آن را كه بقصد هديه دادن ثواب بجا آورد براى مستأجر يا ميت او وجايز است بدون عنوان نيابت وبدون اهداء ثواب استيجار كنند ومقصود مستأجر ايجاد عمل راجح در خارج باشد ودر اين صورت موجر مىخواهد براى خود بجا آورد يا بنيات ديگرى يا بقصد اهداء ثواب (مسألة ٢٢) چيزهائى كه استيفاء منفعت بران متوقف است از قبيل مركب براى كتابت وسوزن وريسمان براى خياط مثلا آيا بر موجر است يا بر مستأجر دو قول است واقوى وجوب تعيين آن است در اجاره مگر در صورتيكه با عدم تعيين عادة منصرف بطرفي باشد هر چند بودن آنها با عدم تعيين وعادت بر مستأجر خالى از وجه نيست زيرا كه بر موجر چيزى نيست مگر عمل (مسألة ٢٣) جايز است جمع كند ميان بيع واجاره در يك عقد مثل آنكه بگويد بعتك دارى واجرتك حمارى سنة بدينار ودر اين حال دينار را قسمت كنند بالنسبة بر بيع واجاره وهر كدام از آنها حكم خود را دارد مثل آنكه جدا جدا عقد بر آنها جارى شده باشد پس اگر بگويد اجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير نسبت به بيع صرف قبض عوض در مجلس شرط است وهر گاه بعد از توزيع ده دينار بر بيع واجاره بنسبت فيما بين زياده از يك دينار يا كمتر از آن بازاء دينار كه مبيع است واقع شود عقد نسبت ببيع باطل است زيرا كه ربا مىشود واگر بگويد اجرتك هذه الدار وصالحتك عن هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا پس اگر بگوئيم حكم بيع صرف وربا در صلح نيز جارى است والا صحيح است (مسألة ٢٤) كسى را كه اجير كرده كه بخدمات وحوائج او مشغول باشد جميع منافع اجير از مستأجر مىشود واقوى آن است كه نفقه اجير بر خودش باشد نه بر مستأجر مگر آنكه در عقد شرط كنند يا متعارف باشد كه مستأجر مىدهد ودر صورت شرط بايد در عقد كم وكيف نفقه را معين كنند مگر آنكه آن هم متعارف داشته باشد ودر صورتيكه متعارف داشته باشد بايد بر طبق عادت نفقه او را بدهد ودر صورت شرط اگر از نفقه خود گذران نمود يا ديگرى تبرعا نفقه او را داد عوض آن را از