وبمقدار آنچه برده مستحق است وفرق ميان اين مسألة ومسألة سابقه آن است كه اينجا رسانيدن بكربلا در نصف شعبان غرض وداعي است وانجا قيد وشرط است (فصل دويم) بدان كه اجاره از عقود لازمه است نمىتوان آن را فسخ نمود مگر باقاله بانكه موجر ومستاجر هر دو راضى شوند بهم زنند يا آنكه در ضمن العقد شرط خيار براى هر دو يا يكى از آنها كرده باشند وفسخ كنند بلى اجاره كه بمعاطات كرده باشند بدون عقد جايز است هر كدام از آنها مىتوانند بهم زنند ماداميكه بتصرف يكي از آنها يا هر دو در آنچه باو منتقل شده لازم نشده باشد (مسألة ١) فروختن عين مستأجره پيش از انقضاء زمان اجاره جايز است واجاره بسبب آن بهم نمىخورد ودر آن مدت عين بدون منفعت از مشترى است بلى مشترى اگر نداند خيار فسخ دارد زيرا كه نقص منفعت عيب است لكن نه مثل ساير عيوب كه مشترى مخير باشد ميان رد وارش پس نمىتواند در اينجا ارش بگيرد بخلاف ساير عيوب كه در عين باشد مثل كورى وشلى وبي دستى ونحو آنها واما اگر مشترى بداند عين در اجاره ديگرى است وبخرد نمىتواند فسخ كند بلى اگر باعتقاد آنكه زياده از يك ماه از مدت اجاره باقي نمانده بخرد ومعلوم شود زيادتر باقى است باز خيار دارد واگر پيش از انقضاء مدت اجاره وبعد از بيع موجر مستأجر اجاره را فسخ كند منفعت باقى مانده از مدت ببايع برميگردد نه بمشترى بلى اگر بايع ومشترى اعتقاد كنند كه هنوز مدتى از مدت اجاره باقى است وعين مستأجره در انمدت بي منفعت است ومعلوم شود كه مدت آن منقضى بوده آيا منفعت در آن مدت از بايع است بسبب آنكه بمنزله آن است كه در ضمن العقد شرط كرده باشند كه عين در آن مدت مسلوب المنفعة باشد يا آنكه منفعت آن مدت از مشترى است بتبعيت عين دو وجه است واقوى وجه دويم است بلى اگر باعتقاد بقاء مدت در بيع شرط كنند كه تاملان مدت مسلوب المنفعه باشد منفعت آن بمقتضاى شرط راجع ببايع است ودر صورت سابقه كه بدون شرط فروخته ومنفعت آن مدت بنابر اقوى راجع بمشترى است آيا بايع خيار فسخ دارد يا نه دو وجه است ووجه اول كه داشتن خيار باشد خالى از قوت نيست خصوصا در صورتيكه تفاوت قيمت موجب غبن باشد واين در صورتى است كه عين را بغير مستأجر بفروشد وهر گاه بمستاجر بفروشد ايا اجاره باطل مىشود يا نه دو وجه است واقوى عدم بطلان آن است وبر آن امور چندى مترتب است " اول " جمع شدن ثمن واجرت براى بايع " دويم "