بتعيين عملست مثل دوختن جامه كه عرض وطول ونازكي وكلفتى پارچه وكيفيت دوخت آن معلوم باشد بدون آنكه مدت معين كند بلي بايد حدى براى آن قرار دهد مثل آنكه بگويد تا روز جمعه مثلا واگر قرار ندهد بحسب متعارف انكار تعجيل لازم است ودر مثل اجاره كردن حيوان نر براى كره گيرى بيك دفعه ودو دفعه مثلا تعيين مىشود واگر مدت وعمل هر دو را معين كند ومعلوم باشد كه آن زمان وسعت دارد براى آن عمل صحيح است واگر بداند كه وسعت ندارد باطل است واگر محتمل الامرين باشد در صحت وبطلان آن دو قول است (مسألة ٦) اگر حيواني را اجاره كند براى باركشى وجنس بار مختلف باشد باختلاف اغراض بايد جنس را معين كند و زن آن را نيز معين كند ولو بديدن وتخمين در صورتيكه بان دفع غرر بشود وهم چنين در اجاره حيوان براى سوارى لابد است كه راكب باوصافه معلوم باشد وهم چنين مركوب نيز حتى از نر بودن يا ماده بودن كه اغراض بان تفاوت كند بايد معلوم باشد خلاصه بايد در اجاره حمل ومحمول عليه وراكب ومركوب از هر جهتى كه اغراض عقلا در آن متفاوت است معلوم شود (مسألة ٧) اگر حيواني را اجاره كند براى شخم كردن يك جريب معلوم بايد زمين را بمشاهده يا وصف معين كند تا غرر رفع شود (مسألة ٨) اگر حيواني را اجاره كند براى سفر كردن مسافت معين بايد زمان حركت را معين كند كه شب باشد يا روز مگر در صورتيكه عادة متعين باشد (مسألة ٩) اگر اجرت مكيل ياموزون باشد بايد كيل يا وزن آن معين باشد ومشاهده كافي نيست واگر معدود باشد بايد عدد آن معين شود ودر چيزهائى كه رفع جهالت آن بديدن مىشود مشاهده كافي است (مسألة ١٠) چيزهائى كه معلوم شدن آن بتقدير مدت باشد بايد مدت را معين كند بيك ماه يا يك سال ونحو آن پس اگر بگويد اجاره دادم آن را تا يك ماه يا دو ماه باطل است واگر بگويد اجاره دادم خانه را بتو هر ماهي بيك دينار آيا صحيح است مطلقا يا باطل است مطلقا يا در ماه اول صحيح ودر زياده از آن باطل است پس اگر زياده بماند اجرة المثل را بدهد نه اجرة المسمى يا آنكه فرق باشد بين آنچه ذكر شد وبين آنكه بگويد اجاره دادم تا يك ماه بيك دينار واگر زيادتر استيفاء منفعت كردى بحساب آن كه در صورت اول باطل باشد ودر صورت دويم تا يك ماه صحيح باشد چند قول است واقوى بطلان آن است چه مبدء مدت را معين كند يا نه بلى بعنوان جعاله يا بعنوان اباحه بعوض مانعى ندارد