بعد از رد ثمر ندارد چنانچه رد بعد از اجازه بى ثمر وعقد بعد از اجازه لازم است (مسألة ١٩) در اجازه لفظ خاصى معتبر نيست بلكه بهر لفظيكه بر انشاء رضا بعقد دلالت داشته باشد واقع مىشود بلكه بفعليكه بر آن دلالت كند نيز واقع مىشود (مسألة ٢٠) در مجيز شرط است كه بداند او را مىرسد عقد را ملتزم نشود پس اگر اعتقاد كند كه آن عقد لازم شده واز باب ناچارى راضى بان شود آن اجازه كافي نيست بلى اگر با آنكه مىداند عقد لازم نشده اعتقاد كند كه بر او لازم است اجازه كند پس اگر اجازه او بر وجه تقييد باشد كافى نيست واگر از باب داعي باشد كافى است (مسألة ٢١) اقوى آن است كه اجازه كشف از صحت عقد مىكند از وقت وقوع آن وبايد آثار آن را از آنوقت مرتب سازد اگر ممكن باشد والا باطل است (مسألة ٢٢) رضاى باطنى تقديرى بعقد آن را از فضوليت بيرون نمىبرد پس اگر وقت عقد حاضر وملتفت نباشد ولى اگر حاضر وملتفت بود راضى بعقد بود بدون اجازه بر او لازم نمىشود بلكه اگر وقت عقد حاضر باشد ولكن لفظى يا فعلى كه دال بر رضايى او باشد از او صادر نشود ظاهر آن است كه فضولى است و مىتواند آن را اجازه كند يا رد كند (مسألة ٢٣) اگر وقت عقد كراهت از آن داشته باشد ولكن چيزيكه دلالت بر رد عقد كند از او صادر نشود ظاهر آن است كه آن عقد بر فرض اجازه لا حق صحيح ولازم شود بلى اگر پيش از وقت اذن طلبد واو نهى كند واذن ندهد وباين حال فضولى عقد كند صحت آن باجازه لاحق مشكل است زيرا كه نهى سابق بمنزله رد لا حق است (مسألة ٢٤) معتبر نيست در فضولى قصد فضوليت ونه التفات بان پس اگر خيال كند كه ولى يا وكيل است وعقد كند وبعد از آن خلافش معلوم شود فضولى است وباجازه لازم مىشود (مسألة ٢٥) اگر در صيغه عقد بگويد زوجت موكلتى فلانه با آنكه وكيل او نباشد آيا اين عقد صحيح وقابل اجازه است يا نه ظاهر آن است كه صحيح باشد بلى اگر لفظ فلانه ونحو آن را نگويد زوجت موكلتى وقصدش زن معينه باشد ووكيل او نباشد صحت آن باجازه مشكل است (مسألة ٢٦) هر گاه فضولى عقد را بمهر معيني واقع سازد آيا جايز است آن عقد را اجازه كند بكمتر از آن جنس يا بمهر ديگر مشكل است بلكه در صورت دويم كه جنس مهر را تغيير دهد اظهر عدم صحت است چنانچه صحيح نسيت اجازه كند بضميمه شرطى كه در عقد ذكر نشده يا با الغاء شرطيكه در عقد ذكر شده (مسألة ٢٧) اگر عقد را بعنوان فضوليت واقع سازد ومعلوم