وبعد از آن باذن مولى او را خريد پس اگر براى مولى خريده نكاحش باقيست ووطى او جايز است واگر براى خود بخرد نكاحش باطل وطي او بملك جايز است بنابر اقوى وايا جواز وطى او در اين صورت محتاج باذن مولى است يا نه دو وجه است اقوى اعتبار اذن اوست واذن سابق كه بعنوان زوجيت بوده كافى نيست واگر بخرد او را وقصد نكند براى خود ونه براى مولى پس اگر بعين مال مولى خريده مال مولى است وزوجيت او بر قرار است واگر بعين مال خود خريده مال اوست وزوجيت او باطل مىشود وهم چنين در صورتيكه او را بذمه بخرد منصرف است بذمه خودش " هفتم " زنيكه بگويد بى شوهرم بدون فحص تزويج او جايز است هر چند يقين نكند كه راست مىگويد بلكه هم چنين است اگر نگويد بي شوهرم ولكن بمرد بگويد مرا تزويج كن يا آنكه مرد باو بگويد ترا مىخواهم واو اجابت كند ظاهر اين است كه جايز باشد تزويج او اگر چه بداند كه سابقا شوهر داشته وزن بگويد طلاقم داده يا مرده است بلى در صورتيكه زن در اين ادعا متهم باشد احوط آن است كه از حال او فحص كند واز اينجا ظاهر مىشود كه زنى كه شوهرش از او غايب ومنقطع شده وبگويد از امارات يا از اخبار مخبرين يقين دارم مرده است تزويجش جايز است هر چند صدق او معلوم نباشد واگر كسى را وكيل كند كه او را عقد كند جايز است وكيل شدن در عقد او ماداميكه دروغ او در ادعاء يقين بموت شوهرش معلوم نباشد ولكن ترك آن احوط است بخصوص در صورتيكه متهمه باشد " هشتم " اگر زني بگويد بي شوهرم ومردى او را تزويج كند بعد از آن بگويد شوهر دارم اين حرف او مسموع نيست مگر آنكه اقامه بينه كند بر آن كه بايد ما بين او وانمرد تفريق نمود هر چند بينه شوهر او را معين نكند وهمين قدر اجمالا بگويد شوهر دار است " نهم " اگر زن ومرد كسى را وكيل كنند كه مثلا صبح جمعه عقد كن ما بين ماها جايز نيست كه بعد از صبح جمعه با يكديگر نزديكى كنند تا يقين نكنند عقد جارى شده ومظنه بس نيست هر چند از اخبار مخبر ثقه حاصل شود بلي اگر وكيل بگويد عقد را خواندم كافي است هر چند ثقة نباشد زيرا كه قول وكيلى در متعلق وكالت حجت است (باب دوازدهم) در كسانيكه زمام نكاح بدست آنهاست وولى شرعى عقد مىباشند وانها چند نفر مىباشند " اول