كرد وبعد از آن مدعى اقامه بينه كرد معلوم مىشود عقد آنكس فاسد بوده واگر اقامه بينه نكرد وزن قسم خورد بر زوجيت او باقي است واگر قسم را رد كند بر مدعى واو بخورد آيا بيمين مردوده حق زوج ساقط مىشود يا نه اظهر عدم سقوط آن است وثمره قسم آن است كه اگر او را طلاق دهد يا بميرد وزن زنده باشد محكوم است بزوجيت مدعي واين مطلب در ادعاى ملكيت نيز جارى است " پنجم " اگر كسى بر زني ادعا كند كه زوجه منى وزن انكار كند وخواهر يا مادر يا دختران زن ادعا كند برانمرد كه من زن تو هستم پس دو مرافعه پيدا مىشود يكى ميان مرد وانزن وديگر ميان زن ديگر با مرد آنوقت اگر هيچ كدام از دو مدعي اقامه نكنند ومنكر در هر دو دعوى قسم بخورند هر دو دعوى ساقط مىشود وهم چنين اگر هيچ كدام قسم نخورند ورد كنند بر مدعي واو قسم بخورد واگر يكي از دو منكر قسم بخورد وديگرى نكول كند وقسم را رد بمدعى كند واو بخورد ادعاى مدعي اول ساقط وادعاء دويم ثابت مىشود واگر يكي از دو مدعي اقامه بينه كند وديگرى نكند ادعاء كسيكه بينه دارد ثابت مىشود وايا بهمان بينه ادعاء ديگرى ساقط مىشود يا آنكه در آن دعوى نيز بايد بقواعد قضا رفتار نمايند دور نيست بگوئيم سقوط دعواى ديگرى قوة دارد زيرا كه مقتضاى ثبوت زوجيت يكي باماره شرعيه زوجه نبودن ديگرى است وهر گاه هر دو مدعي اقامه بينه كنند پس با بينه هر دو مطلق است بانكه تاريخ آن را بيان نمىكند ويا بيان مىكند وتاريخ هر دو مقارن يكديگر است يا تاريخ يكي سابق وديگرى لاحق است پس در صورت اول ودويم هر دو بينه متعارض وساقط است ودر حكم آن است كه اصلا بينه نباشد ودر صورت سيم بينه سابق راجح است در صورتيكه شهادت دهد كه از آن تاريخ تا زمان دويمى زوجيت باقى بوده وهم چنين است اگر شهادت ببقاء تا آنزمان ندهد در صورتيكه اندوزن مادر ودختر باشند وتاريخ زوجيت دختر مقدم باشد كه بينه سابق راجح است بخلاف صورتيكه تاريخ زوجيت مادر مقدم باشد يا آنكه دو خواهر باشند كه بينه سابق ترجيحى ندارد زيرا كه ممكن است در اين دو فرض هر دو عقد صحيح باشد بانكه اول مادر را تزويج كرده وبدون دخول طلاقى داده باشد وبعد از آن دختر را تزويج كرده باشد وهم چنين يكى از دو خواهر را اول تزويج كرده باشد وبعد از طلاق او ديگرى را تزويج كرده باشد ودر اين حال آيا بينه لاحق را ترجيح دهد يا دو بينه ساقط باشد دو وجه است " ششم " اگر عبدى كنيزيرا تزويج نمود