باشد سماع آن مشكل است مگر آنكه بينه هم خود راتكذيب كند " سيم " اگر زني را كه مىگويد بي شوهرم تزويج كند وبعد از آن مرد ديگرى ادعا كند كه شوهر اوست ادعاء او مسموع نيست مگر باقامه بينه ودر صورتيكه بينه اقامه نكند مىتواند هر كدام از زن ومرد را قسم دهد پس اگر بر زن ادعا كند واو منكر شود وقسم بخورد ادعاء مرد بر او ساقط مىشود واگر قسم نخورد يا رد كند قسم را بر مدعي واو بخورد قسم مدعي حجت نمىشود بر شوهر وبر زوجيت او باقى است چه بداند كه مدعي دروغ مىگويد يا نه هر چند يك نفر موثق خبر دهد بصدق مدعى ولكن در اين صورت احوط آن است كه او را طلاق دهد باقي مىماند نزاع مدعي بر زوج پس اگر زوج قسم بخورد ادعاء مدعي نسبت بشوهر هم ساقط مىشود واگر قسم نخورد يا آنكه رد قسم كند بر او واو قسم بخورد حكم مىشود بزوجيت مدعي در صورتيكه مدعي در دعواى بر زوجه نيز برد قسم بر او قسم خورده باشد واگر هنوز مرافعه او با زن تمام نشده باشد بايد تمام كند تا دعواى او ثابت شود زيرا كه اين ادعاء بر دو نفر است اگر بينه نداشته باشد وزن وشوهر هر دو قسم خوردند دعوى او ساقط مىشود واگر هيچ كدام قسم نخوردند يا آنكه قسم را رد كردند بر او واو قسم خورد دعواى او ثابت مىشود واگر يك كدام قسم خورد وديگرى نخورد هر كدام حكم خود را دارند پس اگر شوهر قسم خورد دعوى بر او ساقط مىشود ودر اين صورت زوجه اگر قسم نخورد ورد كند بر مدعي يا نكول كند وحاكم قسم را رد كند بر مدعي وبخورد نسبت بزوجه مرافعه تمام مىشود ولكن نمىتواند زن را ببرد بسبب آنكه حق زوج باقي است مگر آنكه او را طلاق دهد يا بميرد آنوقت مىتواند زن را ببرد بلى در استحقاق زن نفقه ومهر المسمى از شوهر اشكال است واينها در صورتى است كه زن منگر دعواى مدعى باشد واما اگر تصديق او واقرار بزوجيت مدعي كند نسبت باو دعوى ثابت ولكن اقرار او نسبت بحق شوهر نافذ نيست وبمقتضاى اقرار بر شوهر نفقه ومهر المسمى ومهر المثل بر فرض دخول نيز مستحق نيست زيرا كه با قرار خود زنا كار است مگر آنكه عذر خود را بگويد وبعد از طلاق شوهر يامردن او محكوم بزوجيت مدعي است " چهارم " اگر مردى ادعا كند برزني كه زوجه منى واو انكار كند آيا پيش از تمام كردن دعوى مىتواند شوهر كند يا نه وايا كسى مىتواند او را تزويج كند يا نه دو وجه است اظهر جواز آن است پس اگر شوهر