صحت آن مشكل است (مسألة ١٢) هر گاه عقد را برخلاف احتياطى كه مراعات آن لازم است جارى كند پس اگر بخواهند زن وشوهر باشند بايد اعاده كند آن را بطور صحيح واگر بخواهند جدا شوند احوط آنستكه او را اطلاق دهد (مسألة ١٣) عقد كننده بايد بالغ وعاقل باشد چه براى خود عقد كند يا براى ديگرى بوكالت يا ولايت يا فضولى وبعقد صبى ومجنون اگر چه بجنون ادوارى باشد در حال جنون اعتبارى نيست هر چند خودش بعد از بلوغ يا بعد از رفع جنون اجازه كند بنابر مشهور لكن اعتبار بلوغ در وكيل ديگرى براى مجرد اجراء صيغه محل تامل است پس اگر عارف بعربيت باشد ومعلوم باشد كه قصد نكاح كرده ضرر ندارد وهم چنين است اگر باذن ولى براى خود عقد كند يا آنكه بعد از عقد او وليش يا خودش بعد از بلوغ اجازه كند وهم چنين عقد مرديكه مست باشد باطل است هر چند بعد از بهوش آمدن اجازه كند ولكن عقد زنى كه مست باشد وبعد از بهوش آمدن اجازه كند آيا باطل است يا نه دو قول است وصحت آن بعيد نيست ولكن احتياط در آن ترك نشود (مسألة ١٤) باكي نيست بعقد سفيه بوكالت از ديگرى وهم چنين براى خودش با اجازه ولى او وهم چنين عقد كسيسكه مكره باشد براجراء صيغه براى ديگرى يا براى خود بشرط آنكه بعد از اين اجازه كند آن را (مسألة ١٥) لازم نيست عقد كننده مرد باشد پس جايز است زن بوكالت از ديگرى يا براى خود عقد كند (مسألة ١٦) بايد موجب وقابل تا آخر عقد عقد داراى شرايط صحت باشند پس اگر موجب بعد از ايجاب وپيش از قبول ديوانه شود باطل مىشود وهم چنين در صورتيكه بعد از ايجاب بخوابد يا غافل شود از عقد وساير عقود نيز چنين است زيرا كه معاهده بر آن صادق نيست (مسألة ١٧) معتبر است معين بودن زن وشوهر بطورى كه از ديگران ممتاز باشند بانكه در عقد باسم يا وصف يا اشاره مشخص شوند پس اگر بگويد زوجتك احدى بناتى يا آنكه بگويد زوجت بنتى احد بنيك يا زوجت بنتى احد هذين باطل است وهم چنين اگر موجب كسى را معين كند وقابل ديگرى را بلكه هم چنين در صورتيكه موجب وقابل بدون معاهده در عقد هر كدام معين كنند كسى را واز باب اتفاق كسيكه يكى از آنها معين كرده همان مقصود ديگرى باشد بخلاف آنكه معاهده كرده باشند ولى در عقد معين نكرده باشند بلفظ يا فعل يا قرينه خارجيه كه فهميده شود كه دور نيست صحيح باشد اگر چه خلاف احتياط است وبعد از تعين