نمىكند در صحت عقد او بلكه اگر بخواهد بايد تازه عقدش كند (مسألة ٤) اگر زن حره داشته باشد واو را بطلاق باين طلاق دهد در عده مىتواند تزويج كنيز كند وصحت آن در عده طلاق رجعى مشكل است هر چند جواز آن بعيد نيست (مسألة ٥) اگر كسى فضولا حره را براى او تزويج كند وبعد از آن خودش كنيزى را تزويج كند وبعد از آن اجازه كند عقد فضولى را بنابر نقل نكاح كنيز بر روى حره محسوب نيست ومانعى ندارد وبنابر كشف مشكل است (مسألة ٦) اگر خودش تزويج كند حره را ووكيل او كنيزى براى او عقد كند ونداند كدام پيشتر بوده دور نيست هر دو عقد صحيح باشد هر چند حره عقد كنيز را اجازه نكند واحوط در صورت عدم اجازه حره آن است كه كنيز را طلاق دهد (مسألة ٧) اگر در ضمن عقد حره بر او شرط كند كه اذن دهد او را در تزويج كنيز بر روى او اين شرط صحيح است وبايد اذن دهد واگر اذن نداد عقد كنيز باطل است بخلاف آنكه بر او شرط كند كه اگر بخواهد كنيز بگيرد ماذون باشد كه ديگر محتاج باذن نيست.
(باب نهم) در احكام متفرقه (مسألة ١) مشهور علماء وطي در دبر زوجه وكنيز را جايز دانسته اند با كراهت شديده وآن اقوى است هر چند احوط اجتناب است بخصوص در صورتيكه راضى نباشد (مسألة ٢) در باب حيض گذشت كه جواز وطي در دبر حايض مشكل است هر چند در غير حال حيض جايز بدانيم (مسألة ٣) بعض علماء كه وطي در دبر زوجه ومملوكه را جايز مىدانند گفته اند كه اگر زوجه تمكين نكند از وطي در دبر ناشزه مىشود ولى مشكل است (مسألة ٤) وطي در دبر زوجه موجب وجوب غسل وباعث عده واستقرار مهر وبطلان روزه وموجب ثبوت حد زنا است در صورتيكه با اجنبيه باشد وموجب مهر المثل است در صورتيكه بشبهه با اجنبي وطي كند در دبر ووطي محقق مىشود بدخول حشفه يا مقدار آن وباعث آن است كه دختر ومادر موطوئه بر واطى حرام مىشود ونحو آن از احكام مصاهره كه معلق بر دخول است بلى در اكتفاء بوطي دبر در محلل بعد از سه طلاق اشكال است چنانچه در اكتفاء بوطي در قبل بدون انزال در محلل اشكال است چنانكه در اكتفاء بان در وطي واجب در چهار ماه يك مرتبه ودر حصول رجوع بزنيكه ايلاء نموده