كسيكه مستطيع باشد وتحصيل زاد وراحله اش متوقف باشد بر فروختن ملكى بكمتر از ثمن المثل يا خريدن زاد وراحله توقف داشته باشد بر دادن زايد از ثمن المثل كه ظاهر آن است بسبب ضرر وجوب آن ساقط شود هر چند گذشتن از آن ممكن باشد واحوط در جميع صور آن است كه مقدار تفاوت مضر بحال او باشد.
(باب هشتم) كسيكه زوجه حره داشته باشد اقوى آنستكه با اذن او مىتواند تزويج كند كنيز را ولكن احوط اعتبار شرطين است بانكه عاجز از مهر حره ديگر باشد و بر فرض ترك تزويج كنيز بترسد كه در مشقت بيفتد يا در زنا واقع شود وبدون اذن حره جايز نيست تزويج كنيز اگر چه در مسأله سابقه با فقد شرطين تزويج كنيز را جايز بدانيم بلكه عقدش بدون اذن باطل است بلى اگر بعد از آن حره عقد او را اجازه كند صحيح مىشود بنابر اقوى در صورت تحقق شرطين بنابر احوط ودر عدم جواز تزويج كنيز بي اذن حره فرق نيست ميان آنكه عقد حره وعقد كنيز هر دو دائمي باشد يا هر دو متعه باشد يا يكي دائمي وديگري متعه بلكه در عدم جواز فرق نيست بنابر اقوى كه وطى حره ممكن باشد يا بسبب مرض يا قرن يا رتق ممكن نباشد بلى در صورتيكه حره بسبب صغيره بودن يا مجنون بودن قابل اذن نباشد دور نيست اعتبار اذن او ساقط باشد بخصوص در صورتيكه نكاح صغيره يا مجنونه بعقد انقطاع باشد ولكن خلاف احتياط است واما نكاح حره بر روى كنيز بي اشكال جايز است در صورتيكه حره بداند كه شوهرش كنيز مزوجه دارد واگر نداند اقوى آنستكه حره خيار فسخ عقد خود را داشته باشد واظهر آن است كه بر مرد واجب نباشد او را خبر كند پس اگر تا آخر او را خبر نكند عيبى ندارد (مسألة ١) اگر حره وكنيز را بيك عقد تزويج كند با علم حره صحيح است وبا جهل او عقد حره صحيح ولازم وعقد كنيز موقوف باجازه حره است والا باطل است وهم چنين است در صورتيكه آندو را بدو عقد در يك زمان تزويج كند بنابر اقوى (مسألة ٢) تزويج كنيزيكه بعض او آزاد باشد بر روى مثل خود جايز است وتزويج مبعضه بر روى حره مشكل است ودور نيست جايز باشد (مسألة ٣) اگر تزويج كند كنيز را بر روى حره بى اذن او وبعد از تزويج او حره بميرد يا حره را طلاق دهد يا مدت متعه او را ببخشد يا منقضى شود ثمر