تزويج كند وبعد از آن خواهر ديگر را تزويج نمايد عقد دويم باطل است خواه زوجه اول را وطي كرده باشد يا نه وبعقد دويم وطي زوجه اول حرام نمىشود هر چند زن دويمي را وطي كرده باشد بلى هر گاه باو دخول كند با جهل بانكه زوجه اول خواهر اوست مكروه است ديگر زوجه اول را وطي كند تا آنكه دويمي از عده بيرون آيد بلكه بعضى قائل بحرمت شده اند واين قول احوط است (مسألة ٤٣) اگر دو خواهر را بتدريج تزويج كند ونداند عقد كدام سابق وكدام لاحق است پس اگر تاريخ يكى از دو عقد را بداند آنعقد محكوم بصحت است وديگرى باطل واگر تاريخ هيچكدام را نداند وطي هر دو حرام است ووطي يك كدام از آنها نيز حرام است مگر بعد از آنكه هر دو را طلاق دهد يا زوجه واقعيه را از آندو زن طلاق دهد وبعد از آن هر كدام را خواهد بعد از بيرون رفتن ديگرى از عده عقد كند وايا زوج را جبر مىكنند بر طلاق يا نه دور نيست وجوب جبر وبعضى قائلند طلاق بر او واجب نيست واجبارش نيز واجب نيست بلكه بايد بقرعه معين شود وبعضى قائلند كه حاكم شرع نكاح هر دو را فسخ كند ومقتضاى علم اجمالى آن است كه ماداميكه طلاق نداده نفقه هر دو را بدهد واگر هر دو را طلاق دهد پيش از دخول بانها بايد بهر كدام نصف مهر بدهد وبعد از دخول بهر دو تمام مهر هر كدام را بدهد وبعض علماء فرموده اند كه در صورتيكه بانها دخول نكرده واجب نيست بر او مگر نصف مهر بهر كدامي ربع مهر بدهد واگر بهر دو دخول كرده تمام مهر را تنصيف كند وبهر كدام نصف مهر بدهد لكن مسأله محل اشكال است مثل ساير حقوق ماليه در صورت علم اجمالى (مسألة ٤٤) هر گاه دو خواهر را بيك صيغه عقد كنند يا آنكه در يك زمان يكي را خودش وديگرى را وكيل او يادو وكيل او هر دو را عقد كنند هر دو باطل است وممكن است گفته شود كه خودش مخير است ميان آندو زن هر كدام را بخواهد اختيار كند ولى اقوى بطلان هر دو است واگر شك كند كه دو عقد با هم بوده يا يكى از آنها سابق بر ديگرى حكم ببطلان هر دو مىشود (مسألة ٤٥) هر گاه دو كنيز مملوك كه خواهر هم باشند نزد او باشد ويكى را وطي كند وطي ديگري بر او حرام است تا موطوئه بميرد يا از ملك او بفروختن يا صلح يا هبه ونحو آنها بيرون رود هر چند به پسر خود ببخشد وظاهر آن است كه اگر تمليك كند وبراى خود خيار فسخ قرار دهد بس باشد اگر چه احوط اعتبار تمليك لازم است وكفايت نمىكند بابقاء ملكيت او كارى كند كه نتواند با او مقاربت