الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج ٢٤ - الصفحة ٣١٧

يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ولم أفرد أحدهما عن الاخر لئلا يطول الكتاب، لان من المصنفين من له أصل...] ويظهر من هذه العبارة أن الطوسي يقصد بالمصنفات ما هي من عمل مصنفيها. ويقصد بالأصول ما هي مروية من قبل أصحابها فهي مصنفات أو مترجمات لغيرهم من الأقدمين. ونرى الطوسي أيضا يقول في أحوال بعضهم، إنه صنف كتابا وفي حق آخر: إن له أصلا. ونراه في نوادر أحمد بن الحسن القرشي قم‍ ١٦٥٨ ب يقول: [إن من الأصحاب من يعده من جملة الأصول] أي أنه يعد هذا " النوادر " أصلا يرويها القرشي عن غيره وليس من تصنيفه.
وقال في ترجمة إبراهيم بن مسلم -> ذ ٢: ١٣٧: [ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول] وقال في ترجمة أحمد بن عمار الكوفي -> ذ ٢: ١٣٩: [كثير الحديث والأصول وصنف كتبا.] أي أنه يروى الحديث كما يروى كتب الأصول لغيره ويصنف تصانيف لنفسه. وقال عن كتب حريز السجستاني -> ذ ٢: ١٤٥: [ويعد كلها في الأصول.] ويقول عن الحسين بن أبي العلاء: [له كتاب يعد في الأصول.] -> ذ ٢: ١٤٦ - ١٤٧. ويقول عن حميد بن زياد: [كثير التصانيف. وروى أكثر الأصول. وله كتب على عدد الأصول.] ولعله يريد: أن له من المؤلفات بقدر الكتب التي رواها عن غيره. ونرى النجاشي يقول في ترجمة جميل بن دراج وحريز بن عبد الله السجستاني المذكور في ذ ٢: ١٤٥: [أخبرنا... من كتابه وأصله]. ويقول في ترجمة علي بن الحسين بن بابويه: [كتابه " الاملاء " (ذ ٢:
٣٥١) نوادر.]. وأيضا نرى الطوسي يقول في خالد بن صبيح: [له أصل] -> ذ ٢:
١٤٩ في حين أن النجاشي يقول عنه: [له كتاب عن أبي عبد الله] فعبارة [له كتاب عن فلان] تساوى عبارة [له أصل] فلعل هذا هو سبب قول القهپائي: [إن مدح الرجل بأن له مصنفا أكثر من مدحه بأن له أصلا. (مجمع الرجال ١: ٩)] وهو السبب أيضا في قول النوري: [ان من شرط كون الكتاب أصلا أن يكون معتمدا وأن لا يكون منتزعا من كتاب آخر فتسمية الكتاب بكونه أصلا مدح