رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٧٣ - معاملات سرقفلى

مسأله ٢٤٣١. هر كسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى‌كنند ضامن بدهكار مى‌شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى‌گويند و چنان‌كه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).

مسأله ٢٤٣٢. معاملات ارزى جايز است، يعنى مى‌توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال‌سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد، ولى اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى‌تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين‌كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.

معاملات سرقفلى‌

مسأله ٢٤٣٣. سرقفلى عبارت است از حقّ اولويّتى كه مستأجر بر ملك پيدا مى‌كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى‌پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولى‌ از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

مسأله ٢٤٣٤. صاحب ملك مى‌تواند ملك خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملكى را كه اجاره داده نمى‌تواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه‌