رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٣ - مكان نمازگزار

مسأله ٧٩٣. كسى كه در مسجد نشسته اگر ديگرى جاى او را غصب كند و در آن نماز بخواند، بنابر احتياط واجب بايد نمازش را اعاده كند.

مسأله ٧٩٤. هرگاه در جايى نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد غصبى بوده، نمازش صحيح است؛ همچنين اگر غصبى بودن جايى را مى‌دانست امّا فراموش كرد و بعداً به خاطرش آمد؛ ولى اگر خود غاصب فراموش كند و نماز بخواند نمازش اشكال دارد.

مسأله ٧٩٥. هرگاه بداند مكانى غصبى است، امّا اين مسأله را كه نبايد در جاى غصبى نماز بخواند نمى‌دانست، چنانچه در آنجا نماز بخواند، بنابر احتياط واجب نمازش را اعاده كند.

مسأله ٧٩٦. كسى كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند چنانچه مركب يا صندلى و زين آن غصبى باشد و مجبور نباشد بر آن مركب نماز بخواند نماز او اشكال دارد، همچنين است اگر بخواهد در حال اختيار نماز مستحبّى را سواره بخواند.

مسأله ٧٩٧. كسى كه با ديگرى در ملكى شريك است، اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمى‌تواند در آن ملك تصرّف كند و نماز بخواند.

مسأله ٧٩٨. اگر با پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام است و نمازش هم در آن اشكال دارد؛ همچنين است اگر به ذمّه بخرد امّا هنگام خريدن قصدش اين باشد از مالى كه خمس يا زكاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد، بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.

مسأله ٧٩٩. هرگاه رضايت صاحب ملك از قرائن، روشن و قطعى باشد، نماز خواندن در آن ملك اشكالى ندارد، هرچند به زبان نگويد؛ و بعكس اگر با زبان اجازه دهد امّا بداند قلباً راضى نيست نمى‌تواند نماز بخواند.

مسأله ٨٠٠. تصرّف و نماز خواندن در ملك ميّتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام است، مگر آن‌كه بدهى او را بدهند.