رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠٠ - نصاب طلا و نقره

مسأله ١٦١٨. يكى ديگر از شرايط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه‌ «داراى سكّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سكّه‌هايى كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمى‌گيرد.

مسأله ١٦١٩. احتياط مستحب آن است كه از ساير پولهاى رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.

مسأله ١٦٢٠. هرگاه طلا و نقره سكّه‌دار رايج را زنها به صورت زينت‌آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده كنند، زكات ندارد؛ و هر گاه كسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ كدام از آن دو به اندازه نصاب نيست، زكات بر او واجب نمى‌باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.

مسأله ١٦٢١. شرط ديگر آن است كه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود، احتياط آن است كه زكات آن را بدهد؛ امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن را بفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمى‌گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكّه‌هاى طلا و نقره را به سكّه‌هاى طلا و نقره ديگرى عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.

مسأله ١٦٢٢. اگر كسى به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب كند، زكات به او تعلّق نمى‌گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد.

مسأله ١٦٢٣. هرگاه طلا و نقره‌اى كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، زكات هركدام را از همان مى‌دهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.

مسأله ١٦٢٤. هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول، فلزّ ديگرى مخلوط دارد بطورى كه به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد؛ و چنانچه شك دارد كه به اندازه نصاب هست يا نيست، زكات‌