رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٩٢ - مصرف خمس

مسأله ١٥٧٨. در صورتى كه سادات فقير نياز به سرمايه‌اى براى كسب و كار داشته باشند مى‌توان از بابت خمس به آنها داد (البتّه به مقدارى كه نياز زندگى آنها را تأمين كند).

مسأله ١٥٧٩. هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد، بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگرى كه صلاح مى‌داند صرف كند؛ و اگر كمتر از نياز سادات باشد مى‌توان از سهم امام عليه السلام به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلى ايجاد نمى‌كند.

مسأله ١٥٨٠. احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج بدهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.

مسأله ١٥٨١. كسى كه از سيّد نيازمندى طلبكار است مى‌تواند با اجازه حاكم شرع، طلب خود را از باب خمس حساب كند، همچنين در مورد سهم امام نيز بايد با اجازه حاكم شرع باشد.

مسأله ١٥٨٢. لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مى‌تواند به عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّى مى‌دهد.

مسأله ١٥٨٣. مستحق نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.

مسأله ١٥٨٤. اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى‌تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلًا اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بيست هزار تومان بيشتر از مخارجش دارد بايد خمس بيست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانى كه از باب خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد.