رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٢٩ - شرايط جنس و عوض آن

شده عوض آن را نمى‌تواند بگيرد.

مسأله ١٧٧٨. هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده‌اند بعداً رضايت دهد، صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.

مسأله ١٧٧٩. هرگاه مال كسى را بدون اجازه او بفروشند، اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.

مسأله ١٧٨٠. پدر و جدّ پدرى طفل (بنابر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع.

مسأله ١٧٨١. هرگاه مالى را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را براى خودش اجازه دهد، معامله او صحيح است.

شرايط جنس و عوض آن‌

مسأله ١٧٨٢. جنسى را كه مى‌فروشند و چيزى را كه عوض آن مى‌گيرند چند شرط دارد: ١. بايد مقدار آن معلوم باشد، به وسيله وزن، يا پيمانه، يا شماره و عدد.

٢. توانايى بر تحويل آن داشته باشند، بنابراين فروختن حيوانى كه‌فرار كرده، صحيح نيست، حتّى اگر چيزى به آن ضميمه كنند (بنابر احتياط). ٣. صفات و خصوصيّاتى كه در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معيّن نمايند. ٤. شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابر اين مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته‌اند بدون اجازه او نمى‌توان فروخت و نيز خريدار مى‌تواند به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشى از كسى بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى‌گردد، حكومت اسلامى در چنين مواردى مى‌تواند تعيين‌