رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٦٨ - احكام قرض

احكام قرض‌

مسأله ١٩٤١. اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى‌تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را مطالبه كند.

مسأله ١٩٤٢. در صورتى كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد، طلبكار بايد قبول كند.

مسأله ١٩٤٣. هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد، مطالبه كند، بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى‌تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد؛ امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

مسأله ١٩٤٤. كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.

مسأله ١٩٤٥. اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در همين راه مصرف كرد و به وارث چيزى نمى‌رسد.

مسأله ١٩٤٦. هرگاه كسى مقدارى طلا و نقره يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.