رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣١٨ - مسائل متفرّقه زكات فطره

نگذارد، احتياط آن است كه بعداً به نيّت «ما فى‌الذّمّه» يعنى بدون اين‌كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.

مسأله ١٧٢٨. مالى را كه به قصد فطره كنار گذارده، نمى‌تواند آن را با مال ديگرى عوض كند، بلكه بايد همان را براى فطره بدهد.

مسأله ١٧٢٩. هرگاه مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد؛ و اگر دسترسى نداشته و در حفظ آن نيز كوتاهى نكرده، چيزى بر او نيست.

مسأله ١٧٣٠. هرگاه انسان مالى دارد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشكال دارد.

مسأله ١٧٣١. احتياط واجب آن است كه زكات فطره را در همان محل مصرف كند، مثلًا نمى‌تواند براى بستگانش كه در شهر ديگرى هستند بفرستد، مگر اين‌كه در آن محل مستحقّى پيدا نشود و هرگاه با وجود مستحق، فطره را به جاى ديگرى ببرد و تلف شود، ضامن است؛ ولى حاكم شرع مى‌تواند با توجّه به مصالح نيازمندان اجازه دهد آن را به محلّ ديگرى ببرند.

مسأله ١٧٣٢. همانطور كه قبلًا هم اشاره شد زكات فطره را بنابر احتياط واجب در غير مورد فقرا و مساكين نمى‌توان مصرف كرد، همچنين نمى‌توان از آن كارخانه‌هايى تأسيس كرد و منافع آن را در خدمت نيازمندان گذارد، ولى تهيّه سرمايه از آن براى افراد نيازمند به مقدارى كه زندگانى آنها را اداره كند جايزاست.