رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٢٦ - احكام ربا

دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست؛ و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى‌اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى‌اش را نمى‌شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.

مسأله ١٧٦٥. هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را كه با چيزى غير از روغن مخلوط كرده بفروشد، چنانچه آن را معيّن كرده، مثلًا بگويد اين روغن را مى‌فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى‌تواند معامله را فسخ كند، ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مى‌فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى‌تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.

ربا

مسأله ١٧٦٦. رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباى در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباى در معامله و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‌فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد. در روايات اسلامى‌ [١] مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى‌شود.

احكام ربا

مسأله ١٧٦٧. هرگاه يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين‌كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است؛ بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته را بگيرد،

[١]. اين روايات را به طور مشروح در كتاب ربا و بانكدارى اسلامى نوشته‌ايم ..