رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤٦ - احكام اجاره

اجاره‌

مسأله ١٨٥٠. واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص به ديگرى را «اجاره» گويند؛ و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند؛ و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند؛ بنابراين سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى‌كند اجاره‌اش باطل است.

احكام اجاره‌

مسأله ١٨٥١. انسان مى‌تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولىّ يا قيّم صغير مى‌تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين‌كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين‌كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود؛ و در صورتى كه ولىّ و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‌توان اجازه گرفت.

مسأله ١٨٥٢. در اجاره مى‌توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلًا مالك به شخصى بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافى است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.