رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٧٨ - مضاربه

مضاربه‌

مسأله ٢٤٥٢. «مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمايه‌گذارى كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند، و هر كدام سهمى از آن را ببرند.

مسأله ٢٤٥٣. لازم نيست مضاربه حتماً با سكّه‌هاى طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمايه‌گذارى در امور توليد (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مى‌شود، بنابراين خريد سهام كارخانه‌ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.

مسأله ٢٤٥٤. در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه مى‌توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرار داد، مثلًا گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى‌شود، به شرط اين‌كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.

مسأله ٢٤٥٥. مضاربه‌اى كه بانكها با پول افراد انجام مى‌دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى‌باشد.

مسأله ٢٤٥٦. در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «كاركننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى‌توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.