رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٣٠ - شرايط جنس و عوض آن

نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.

مسأله ١٧٨٣. جنسى را كه با ديدن معامله مى‌كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.

مسأله ١٧٨٤. هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‌كنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.

مسأله ١٧٨٥. هرگاه يكى از شروط بالا حاصل نباشد، معامله باطل است؛ ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در عين باطل بودن معامله در مال يكديگر تصرّف كنند، مانعى ندارد.

مسأله ١٧٨٦. معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفاده‌اى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلًا فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد، فروش آن اشكالى ندارد؛ همچنين مصالح كهنه‌اى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى‌آيد؛ ولى پس از فروختن بايد پول‌آن را در همان مسجد به‌همان مصرف برسانند. و اگر ممكن نشود، به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است؛ و اگر نيازى نباشد، در مساجد ديگر مصرف كنند.

مسأله ١٧٨٧. هرگاه در وقف خاص بين كسانى كه مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى‌رود كه فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى‌توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.

مسأله ١٧٨٨. مالك مى‌تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده، بفروشد و اجاره آن باطل نمى‌شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است؛ امّا اگر خريدار نمى‌دانسته كه آن ملك را اجاره داده‌اند، يا گمان مى‌كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى‌تواند معامله را فسخ كند.