رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤٨ - مسائل متفرّقه اجاره

زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. ٦. چيزى را كه اجاره مى‌دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولىّ در اجاره آن باشد.

مسأله ١٨٥٩. اجاره درخت يا باغ يا مرتع براى استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.

مسأله ١٨٦٠. زن مى‌تواند براى اين‌كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.

مسأله ١٨٦١. منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‌دهند چند شرط دارد: ١. حلال بودن؛ بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. ٢. پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.

٣. اگر آن مال فايده‌هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‌دهند، مثلًا حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى‌خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى كدام يك از اين دو است؛ و اگر هر دو در نظر باشد، باز بايد روشن سازند. ٤. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

مسائل متفرّقه اجاره‌

مسأله ١٨٦٢. هرگاه ابتداى اجاره را معيّن نكنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال‌است.

مسأله ١٨٦٣. اگر خانه يا ملكى را مثلًا يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه معيّن كنند، اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.

مسأله ١٨٦٤. اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى‌دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است، چون بقيّه را معيّن نكرده؛ ولى اگر ماه اوّل را هم معيّن نكند فقط