رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٠ - مسائل متفرّقه اجاره

بوده، مستأجر بايد مال‌الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى يك هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره كرده بايد همان يك هزار تومان را بدهد.

مسأله ١٨٧٢. اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد، چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده‌روى ننموده باشد، ضامن نيست؛ مثلًا اگر پارچه‌اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش‌سوزى از بين برود، در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسؤول نيست؛ ولى اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است؛ مگر اين‌كه عيب از خود جنس باشد، مثلًا جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى‌شود در اين صورت ضامن نيست.

مسأله ١٨٧٣. هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سر بريده باشد يا در برابر مزد؛ و مزدى هم طلبكار نيست.

مسأله ١٨٧٤. هرگاه حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست؛ ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهى در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان، حيوان به زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات يا كوتاهى راننده. سبب تلف گردد، ضامن است؛ امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمتهايش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد، ضامن نيست.

مسأله ١٨٧٥. هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك بر اثر سهل‌انگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد، ضامن است؛ و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود؛ ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا