رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٧٣ - شرايط و احكام رهن

رهن‌

مسأله ١٩٦٤. «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مى‌بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله ١٩٦٥. رهن را مى‌توان با صيغه لفظى خواند، مثلًا بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم؛ او هم بگويد: «قبول كردم». و يا اينكه عملًا انجام داد، يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

شرايط و احكام رهن‌

مسأله ١٩٦٦. «گروگذار» و «كسى كه مال را گرو مى‌گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

مسأله ١٩٦٧. انسان مالى را مى‌تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند؛ و اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين‌كه صاحب مال اجازه دهد. و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.

مسأله ١٩٦٨. چيزى را كه گرو مى‌گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس‌