رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٧١ - معاملات بانكى و صندوقهاى قرضالحسنه

ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام‌است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى‌اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى، دولتى و غير دولتى نيست.

مسأله ٢٤٢٤. گرفتن سود از بانك‌هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانكهاى مسلمان، حرام است.

مسأله ٢٤٢٥. حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى‌شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى‌گيرد و حواله مى‌دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى‌گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد وحواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حقّ‌الزحمة در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

مسأله ٢٤٢٦. بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده‌اند براى گرفتن حق خود بفروشد ونيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى‌شود.

مسأله ٢٤٢٧. چيزى را كه صندوقهاى قرض‌الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ‌الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى‌گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‌هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداكثر كارمزد ٤ درصد است.

مسأله ٢٤٢٨. بعضى از صندوق‌هاى قرض‌الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در