رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٨٢ - ١ منافع كسب و كار

قرضهايى را كه به اقساط مى‌پردازد فقط قسطهايى را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مى‌شود.

مسأله ١٥١٥. اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى‌تواند آن قرض را از منافع سال كم كند، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از قرض خريده، به علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد، مى‌تواند از منافع و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا كند.

مسأله ١٥١٦. انسان تا خمس مال را ندهد نمى‌تواند در آن تصرّف كند و نيّت دادن خمس به تنهايى كافى نيست؛ همچنين نمى‌تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى كرده؛ و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

مسأله ١٥١٧. كسى كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان كند، مى‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.

مسأله ١٥١٨. كسى كه با ديگرى شريك است و مى‌داند شريكش خمس درآمد خود را نمى‌دهد، ادامه شركت براى او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس براى هر دو حرام است.

مسأله ١٥١٩. انسان نمى‌تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف كند، ولى در مال كسى كه شك دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شركت در ميهمانى چنين كسى اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.

مسأله ١٥٢٠. كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا كرده و وسايلى براى زندگى خود خريده است و الآن متوجّه وظيفه خمس شده و مى‌خواهد تكليف خود را درباره آن ادا كند و زندگى خود را پاك نمايد، اگر از منافع كسب، چيزى را كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد