رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٨١ - ١ منافع كسب و كار

مسأله ١٥٠٨. اگر در يك سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط نمى‌تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.

مسأله ١٥٠٩. هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مى‌تواند آنچه را از سرمايه برداشته از منافع كم كند.

مسأله ١٥١٠. سرمايه خمس دارد، مگر سرمايه اى كه اگر خمس آن را هرچند به صورت تدريجى بدهد با بقيّه آن، زندگى او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمى شود.

بنابراين، اگر با پرداخت خمس آن، لطمه‌اى به كار او نمى‌خورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين و آب و ملك براى زراعت، يا ابزار كار.

مسأله ١٥١١. اگر چيزى از سرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود بطورى كه جزء ضرر معامله حساب شود، مى‌تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى از بين برود (مانند سرقت و امثال آن) نمى‌تواند آن را از منافع كم كند، مگر اين‌كه با سرمايه باقيمانده نتواند كسبى كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.

مسأله ١٥١٢. هرگاه غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غير آن، از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مى‌تواند آن را از منافع همان سال تهيّه كند.

مسأله ١٥١٣. هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد؛ و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض نمايد مى‌تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا كند.

مسأله ١٥١٤. قرضهايى كه بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت و يا غير اينها، مى‌تواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولى‌