رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٦٩ - امر به معروف و نهى از منكر

باطل كنند، هر چند تأثير فورى نداشته باشد.

مسأله ٢٤١٨. اگر داخل شدن بعضى از مؤمنين يا علماى اسلام در دستگاههاى حاكمان ظالم سبب جلوگيرى از مفاسد يا منكراتى شود قبول اين كار واجب است، مگر آن كه مفسده مهمترى در آن باشد، مثل اين‌كه باعث سستى عقايد مردم، يا سلب اعتماد آنها از علماى دين گردد كه در اين صورت جايز نيست.

مسأله ٢٤١٩. امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه بعضى از اين مراتب، احتياج به اجازه حاكم‌شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت كردن يا اعراض و بى‌اعتنايى و ترك مراوده نمودن است و اگر تأثير نكرد جايز است با كلمات تند و خشن كه خالى از گناه باشد يا با توسّل به زور، به اين طريق كه جلو فرد گنهكار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منكر لازم شود كه متوسّل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ كس بدون اجازه حاكم شرع حقّ اقدام ندارد، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاكم شرع تعيين گردد.