رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٥٣ - احكام وصيّت

مسأله ٢٣٤٥. هرگاه كسى را وصىّ خود كند و بگويد اگر او بميرد فلان شخص ديگر وصىّ من باشد اين وصيّت صحيح است و اگر وصىّ اوّل بميرد وصىّ دوم جانشين او مى‌شود.

مسأله ٢٣٤٦. بدهكارى و حجّ واجب و خمس و زكات و مانند آن را بايد از اصل مال بدهند، اگر چه وصيّت نكرده باشد و چنانچه چيزى اضافه بيايد هرگاه وصيّتى كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند بايد به وصيّت عمل كنند و اگر كسى وصيّت نكرده باشد ثلث براى او نيست و آنچه بعد از اداى دين اضافه مى‌ماند مال ورثه است.

مسأله ٢٣٤٧. انسان نمى‌تواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصيّت كند، مگر اين‌كه ورثه اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمى‌توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند يا بعد از آن بنابر احتياط واجب.

مسأله ٢٣٤٨. هرگاه كسى وصيّت‌هاى متعدد براى كارهاى مختلف كند و ثلث او كفايت نكند، بايد به ترتيب آنچه در وصيّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقيّه وصيّت باطل است (مگر اين‌كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصيّت خود واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حج و خمس و زكات و مظالم اين‌قسمت از اصل مال برداشته مى‌شود و بقيّه از ثلث.

مسأله ٢٣٤٩. اگر كسى بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مال را به من بدهيد چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله گواهى دهند، بايد به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصيّت مرد عادلى حضور نداشته تنها يك زن عادله شهادت دهد بايد يك چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد سه چهارم آن را به او دهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّى كه در دين خود عادل باشند گفته‌