رسالة توضيح المسائل - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٥١ - احكام وصيّت

واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.

مسأله ٢٣٣٣. هرگاه كسى چند وصى براى خود معيّن كند چنانچه اجازه داده است هر كدام به تنهايى به وصيّت او عمل كنند لازم نيست از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل كنند يا نگفته باشد) بايد با نظر يكديگر به وصيّت او عمل نمايند و اگر حاضر به همكارى نباشند، يا در تشخيص مصلحت اختلاف كنند، در صورتى كه تأخير، سبب تعطيل عمل به وصيّت يا تأخير آن گردد بايد حاكم شرع ترتيبى دهد كه عمل به وصيّت، زمين نماند.

مسأله ٢٣٣٤. هرگاه انسان از وصيّت خود برگردد (مثلًا اوّل بگويد ثلث مالش را به كسى دهند و بعد بگويد ندهند) وصيّت باطل مى‌شود، همچنين اگر وصيّت خود را تغيير دهد مثل آن‌كه قيّمى براى صغير معيّن كرده بعد ديگرى را به جاى او تعيين كند وصيّت اوّل باطل مى‌شود و نيز اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته است (مثلًا خانه‌اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا كسى را براى فروش آن وكيل نمايد).

مسأله ٢٣٣٥. هرگاه وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى دهند بعد وصيّت كند نصف آن را به ديگرى دهند، بايد آن مال را دو قسمت كرده، به هر كدام نصف آن را بدهند.

مسأله ٢٣٣٦. هرگاه كسى در مرضى كه با آن مرض از دنيا برود در حالى كه كاملًا هوشيار باشد مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و تحويل دهد و يا در معاملاتش تخفيف‌هاى جزئى يا كلّى براى مشترى قايل شود صحيح است؛ هر چند احتياط مستحب آن است كه در زايد بر ثلث، با ورثه مصالحه شود.

مسأله ٢٣٣٧. هرگاه وصيّت كند ثلث مال او را نگه دارند و منافع آن را به مصرفى برسانند بايد مطابق آن عمل شود.

مسأله ٢٣٣٨. هرگاه در مرضى كه با آن از دنيا مى‌رود بگويد مقدارى به كسى بدهكار است چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه اين اقرار را نموده‌