مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٨

من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي

٤٦٠

الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب.

٤٥٣

لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب.

٤٦٠

الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين.

٤٥٣

الكلام في وجوب الخمس في السلب

٤٦١

لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة

٤٥٤

( الثاني ) مما يجب فيه الخمس : المعادن , مع ذكر جملة منها

٤٦١

الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته

٤٥٦

لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة , ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها

٤٦٢

الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء

٤٥٦

يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا

٤٦٣

إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج.

٤٥٧

يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.

٤٦٣

الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين.

٤٥٧

يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام.

٤٦٤

ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه.

٤٥٩

الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب.

٤٦٥

يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل.

٤٦٥

إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه