مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٩ - الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة

______________________________________________________

الامام (ع). فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقاً ـ كما عن سلار الديلمي في المراسم , والمدارك والذخيرة والمفاتيح والوافي والحدائق. وعن كشف الرموز : نسبته إلى قوم من المتقدمين , وفي الحدائق : نسبته إلى جملة من معاصريه ـ أو إذا لم يكن محتاج من الأصناف الثلاثة وإلا وجب صرفه فيهم , كما اختاره في الوسائل. اعتماداً على نصوص تضمنت تحليل الخمس التي هي ـ مع قصور دلالة جملة منها , وإعراض الأصحاب عنها ـ معارضة بما يوجب طرحها , أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها , كما تقدم التعرض لذلك في أوائل كتاب الخمس. مضافاً إلى أن الإباحة المدعاة مالكية لا شرعية. وحينئذ تكون الشبهة موضوعية , والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر.

ومن ذاهب إلى وجوب عزله , وإيداعه , والوصية به عند الموت , كما عن المقنعة والحلبي والقاضي والحلي , ونسب إلى السيد في المسائل الحائرية وفي المنتهى ـ بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا ـ قال : « إنه حسن .. ». وكأنه عمل بالقواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه , مع عدم إمكان إيصاله اليه. وفيه ـ مع أن ذلك مظنة الخطر والضرر في أكثر الأوقات , فيكون تفريطاً في مال الغير ـ : أنه يتم لو لم يعلم برضا الامام (ع) بصرفه في بعض المصارف.

ومن ذاهب إلى وجوب دفنه , كما عن بعض الأصحاب حكاه عنه في المقنعة والنهاية والمنتهى , اعتماداً على أنه أحفظ. ولما روي : من أن الأرض تخرج كنوزها للحجة (ع) عند ظهوره [١]. وفيه ما عرفت. مضافاً إلى أن الاعتماد في التصرف المذكور على الرواية المذكورة كما ترى.

ومن ذاهب إلى وجوب صرفه في المحتاجين من الذرية الطاهرة ( زادهم‌

[١] الاحتجاج الجزء : ٢ صفحة : ١٠ الطبعة الحديثة.