مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٤ - يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته

من العين , أو من مال آخر [١] , مع عدم المستحق. بل مع وجوده أيضاً [٢] على الأقوى. وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقين قهراً [٣] , حتى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده. وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط [٤] , أو التأخير مع وجود المستحق [٥]. وهل يجوز للمالك إبدالها‌

______________________________________________________

العزل , وبه يرفع اليد عن ظاهر الأمر. مع قرب دعوى ظهور الأمر في الإرشاد إلى ما يترتب على العزل , من عدم الضمان بالتلف , لا في وجوب العزل تعبداً. ويومئ إليه قوله (ع) في خبر ابن أبي حمزة : « فان لم تعزلها فاتجرت .. » فإنه يناسب الجواز جداً.

[١] بناء على كونها في العين من قبيل الكلي في المعين , أو الجزء المشاع يشكل شمول النصوص لهذه الصورة. اللهم إلا أن يستفاد منها , بضميمة ما دل على جواز دفع القيمة , فيكون مفاد النصوص جواز عزل ما يدفع زكاة , عيناً كان أو قيمة.

[٢] كما قواه في الجواهر , حاكياً عن المنتهى والتذكرة الجزم به. وعن الدروس : أنه الأقرب. ويقتضيه صريح الموثق, وظاهر صحيح ابن سنان [١] ومنهما يظهر ضعف ما هو ظاهر الشرائع : من تخصيصه بصورة عدم المستحق.

[٣] كما هو ظاهر النص والفتوى. وقد يظهر من الدروس التوقف فيه , وهو في غير محله.

[٤] كما في خبر علي ابن أبي حمزة المتقدم [٢].

[٥] كما هو المعروف. وعن المنتهى والمدارك : الإجماع عليه. لمصحح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم‌

[١] تقدم ذكر ذلك كله في أول المسألة.

[٢] تقدم ذكر ذلك كله في أول المسألة.