مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٧ - تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم ـ بالدفع إلى وليهم ـ أو بالصرف عليهم مع الكلام في المجانين

ومجانينهم [١]. من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى , ولا بين المميز وغيره [٢]. إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم [٣] وإما بالصرف عليهم مباشرة [٤] , أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي [٥] , من الأب والجد والقيم.

______________________________________________________

بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » [١] , وخبر عبد الرحمن : « قلت لأبي الحسن (ع) : رجل مسلم مملوك , ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه , وللمملوك ولد حر صغير , أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ قال (ع) : لا بأس » [٢]. ونحوهما غيرهما.

[١] بلا خلاف ظاهر. نعم في المستند : إن ثبت الإجماع عليه , وإلا فمحل نظر , لعدم كون المجنون عارفاً. وهو في محله , لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعاً للتكليف ـ أعني : البالغ العاقل ـ وفي غيرهما يرجع إلى الإطلاق. لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضاً.

[٢] كما صرح بذلك في الجواهر. لإطلاق الأدلة.

[٣] بلا إشكال فيه , لأنه المتقين من النص والإجماع.

[٤] كما عن التذكرة والمدارك وغيرهما. لعدم الدليل على لزوم التمليك ـ لا في سهم الفقراء , ولا في غيره ـ لإطلاق الأدلة الأولية , كما أشرنا إلى ذلك في مسألة : جواز احتساب الدين على الحي والميت من الزكاة. وما في الجواهر , من ظهور الأدلة ـ خصوصاً السنة ـ في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم , غير ظاهر.

[٥] حكى في الجواهر عن الكركي في فوائد الشرائع والكفاية وشرح‌

[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.