مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٩ - ( الخامس ) مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس

حكمه له وجهان , والأحوط اللحوق. وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً.

الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز , مع الجهل بصاحبه وبمقداره , فيحل بإخراج خمسه [١].

______________________________________________________

التخصيص وشك في بعض الأفراد أنه من الخاص أو العام , ولا يشمل صورة الشك في انطباق الخاص على بعض أفراد العام , كما في المقام. هذا ولكن عرفت أن خبر الواحد الثقة ـ كالشيخ في مثل المقام ـ حجة , لأنه راجع إلى الاخبار عن الحكم الكلي , لأنه في مقام تشخيص الموضوع مفهوماً.

[١] كما عن جمع كثير , وعن جماعة : نسبته إلى الأشهر. وفي الحدائق : وعن المفاتيح نسبته إلى المشهور , وعن المنتهى : نسبته إلى أكثر علمائنا. ويشهد له جملة من النصوص , منها : مصحح عمار بن مروان المتقدم في الغوص [١] , وخبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال : إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراماً , وقد أردت التوبة , ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي , فقال أمير المؤمنين (ع) : تصدق بخمس مالك , فان الله قد رضي من الأشياء بالخمس , وسائر المال لك حلال » [٢] , وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) : « إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه. فقال (ع) له : أخرج الخمس من ذلك المال , فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس , واجتنب ما كان صاحبه يُعلم , وسائر المال لك حلال » [٣]

[١] لاحظ الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.