مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٣

بإذن الحاكم الشرعي

التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط

٣٧٣

( الثانية والعشرون ) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟

٣٧٦

( التاسعة والعشرون ) : في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر.

٣٧٤

( الثالثة والعشرون ) : في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره.

٣٧٧

( الثلاثون ) : الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته , وجواز أخذها من تركته بعد وفاته

٣٧٤

( الرابعة والعشرون ) : الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل , وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟

٣٧٧

( الحادية والثلاثون ) : من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟

٣٧٤

( الخامسة والعشرون ) : يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك , وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك.

٣٧٩

( الثانية والثلاثون ) : يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه , وكذا الفطرة.

٣٧٥

( السادسة والعشرون ) : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك.

٣٨٠

( الثالثة والثلاثون ) : لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ.

٣٧٦

( السابعة والعشرون ) : في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟

٣٨٠

( الرابعة والثلاثون ) : في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع

٣٧٦

( الثامنة والعشرون ) : يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية

٣٨١

( الخامسة والثلاثون ) : الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة

٣٨١

( السادسة والثلاثون ) : فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا