فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف (١) ذلك ، فقال : وما هو؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبدالله ٧ : أقول لك : إن رسول الله ٩ وضع الزكاة (٢) على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا ارز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله ٦؟!

فوقع ٧ : كذلك هو ، والزكاة على (٣) كل ماكيل بالصاع ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الحديثان قبله.

أقول : المراد أنه تستحب الزكاة فيما عدا الغلات الاربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (٥) بالوجوب ، وقد ورد التصريح ـ فيما مضى (٦) ويأتي [٧] ـ بنفي الوجوب ، فتعين الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الاصحاب (٨) ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.

[ ١١٥٠٩ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث طويل أنه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة ، والتمر

(١) في المصدر : اضعاف.

(٢) في التهذيب والاستبصار : الصدقة ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٤) التهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ٥ / ١١.

(٥) يأتي في الحديث ٧ الاتي من هذا الباب.

(٦) مضى في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.

[٧] يأتي في الاحاديث ٨ ـ ١٧ من هذا الباب.

(٨) راجع المعتبر : ٢٥٨ ، وذخيرة المعاد : ٤٣٠.

[٧] الكافي ٥ : ٦٩ / ١ ، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من ابواب مقدمات التجارة.