ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ مثله [٢].

[ ١٢٦٦٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث ٧ : إنا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر ٧ عندنا ، فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لأبي ٧ بسبب الامامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣ ـ باب وجوب ايصال حصة الامام من الخمس اليه مع

الامكان والى بقية الاصناف مع التعذر ، وعدم جواز

التصرف فيها بغير إذنه

[ ١٢٦٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ٧ إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ، اجعلني من عشرة آلاف [١] في حل ، فإني قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج

[٢] اكمال الدين : ٥٢١ / ٥٠.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٥.

[١] في المصدر زيادة : ٧.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١١ حديثا

[١] الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٧ ، والتهذيب ٤ : ١٤٠ / ٣٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٧ ، والمقنعة : ٤٦.

[١] في التهذيب زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).